آموزش ::
به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنى «براى صحت معاملات» شرايط زير اساسى است:
۱- قصد طرفين و رضاى آنها
۲- اهليت طرفين
۳- موضوع معين كه مورد معامله است
۴- مشروعيت جهت معامله
در اثر فقدان شرايط مذكور، عقد ممكن است نافذ يا باطل تلقى شود. به عقد باطل به هيچ عنوان نمى توان اثرى حقوقى بار كرد؛ عقد باطل عقدى است كه يكى از شرايط اساسى صحت معاملات مقرر در ماده مذكور را دارا نباشد.
عقد باطل همانند عقدى است كه اصلاً واقع نشده است و قانون براى عقد باطل هيچ گونه وجودى نشناخته است. بدين جهت هيچ گونه اثرى را در نظر قانون نخواهد داشت و چنانچه بعداً آن نقص مرتفع شود نمى توان آن معامله را مؤثر دانست و نقصى كه موجب بطلان عقد شود، قابل جبران نيست و طرفين نمى توانند با ضميمه ساختن شرطى كه وجود نداشته است آن را از نظر حقوقى احيا كنند. عقد غيرنافذ عقدى است كه شرايط اساسى براى صحت معاملات را به طور كامل دارا نباشد ولى بتوان نقص آن را رفع كرد. عقد غيرنافذ در حالت عدم نفوذ، نظير عقد باطل است. با اين تفاوت كه سبب عدم نفوذ آن قابل رفع است مثلاً عقدى كه در اثر اكراه واقع شود هيچ تعهدى ايجاد نخواهد كرد ولى هرگاه شخص مكره آن را تنفيذ كند، بر آن آثار حقوقى عقد صحيح از ابتدا بار خواهد شد. (ماده۲۰۹ قانون مدنى: امضاى معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است) به همين جهت پاره اى از مؤلفان، عقد باطل را به مرده و عقد غيرنافذ را به بيمار تشبيه كرده اند.
ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ بيان مى دارد كه: «هرگاه مالك، ملك تجارى خود را به اجاره واگذار كند مى تواند مبلغى را تحت عنوان سرقفلى از مستأجر دريافت كند. همچنين مستأجر مى تواند در اثناى مدت اجاره براى واگذارى حق خود مبلغى را از موجر يا مستأجر ديگر به عنوان سرقفلى دريافت كند، مگر آنكه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وى سلب شده باشد. از مفهوم مخالف عبارت صدر ماده مى توان دريافت كه مالك مى تواند از گرفتن سرقفلى صرفنظر يا امتناع كند. تبصره يك ماده مذكور بيان مى دارد: «چنانچه مالك سرقفلى نگرفته باشد و مستأجر با دريافت سرقفلى ملك را به ديگرى واگذار كند پس از پايان مدت اجاره مستأجر اخير حق مطالبه سرقفلى از مالك را ندارد» و بر طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون مذكور «در صورتى كه موجر به طريق صحيح شرعى سرقفلى را به مستأجر منتقل كند، هنگام تخليه مستأجر حق مطالبه سرقفلى به قيمت عادله روز را دارد و بر طبق ماده ۱۰ و تبصره آن در مواردى كه طبق اين قانون دريافت سرقفلى مجاز مى باشد هرگاه بين طرفين، نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود، با نظر دادگاه تعيين خواهد شد. مطالبه هرگونه وجهى خارج از مقررات فوق در روابط استيجارى ممنوع است. اين قانون بحث مربوط به تفاوت حق كسب و پيشه با سرقفلى را پايان داده است و در اين قانون مبلغى تحت عنوان حق كسب و پيشه و تجارت وجود ندارد و فقط به مبالغ وديعه سرقفلى اشاره شده است.
- مباني حقوقي قرارداد
الف : قانون مدني جلد اول از ماده 11 الي 824 و مشخصاً مواد 10 – 183 – 190
ماده 10 قانون مدني : قراردادهاي خصوصي نسبت بكساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورتيكه مخالف قانون نباشد نافذ است .
ماده 183 عقود و معاملات و الزامات آن
عقد عبادت است از اينكه يك يا چند نفر درمقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.
ماده 190 شرايط اساسي براي صحت معامله
براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است
1 – تعهد طرفين و رضاي آنها
2 – اهليت طرفين
3 – موضوع معين كه مورد معامله باشد
4- مشروعيت معامله
ماده 210 براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.
معامله با اشخاصيكه بالغ ياعاقل يا رشيد نيستند بواسطه عدم اهليت باطل است
معامله با محجور ين نافذ نيست.
ساير مواردي كه قانون مدني در مورد معاملات به آن پرداخته است : عبارتند است از مالكيت – حق انتفاع- قواعد عمومي درمعاملات – عدم اجراي تعهدات – شرايط ضمن عقد – معاملات فضولي – اقاله – ابراء – تهاتر- احكام بيع – طرفين معامله – خيارات و.......
ب : قانون تجارت : مشخصاً فصل هفتم درخصوص قراردادهاي ارفاقي و نحوه تصفيه تاجر ورشكسته و ترتيب انعقاد قراردادهاي ارفاقي – اثر قراردادهاي ارفاقي – نحوه ابطال و فسخ قراردادهاي ارفاقي از ماده 476 تا 504 قانون تجارت .
قستهاي ديگر قانون تجارت مربوط به انواع شركتهاي تجاري و اسناد تجاري و.............
ج – قانون كار و قانون تامين اجتماعي
قانون كار فصل دوم ماده 7 تا 29 و قانون تامين اجتماعي مواد 37 و 38 و .....
ماده 7 قانون كار : قراردادكار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر درقبال دريافت حق العمل كاري را براي مدت موقت يا غير موقت براي كارفرما انجام دهد.
- قانون مالياتها: فصل ماليات بردرآمد و بخصوص ماده 104 درخصوص كسور مربوط به قراردادها
د : ساير قوانين و مقررات و آئين نامه ودستور العمل ها
مثل : پيمان وشرايط عمومي پيمان ( سازمان مديريت و برنامه ريزي ) مصوبه ها هيات محترم دولت – قوانين شرع از جمله جلد دوم تحريرالوسيله حضرت امام (ره) كتاب بيع صفحه 360 تا 630
بخش دوم : قرارداد
1- تعريف قرارداد – ماده 10 قانون مدني
ماده 10 قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورتيكه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است
ماده 183 : عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر درمقابل يك ياچند نفر ديگر تعهد برامري نمايند و مورد قول آنها باشد.
3 – انواع : قراردادها
الف: قراردادها حقوق عمومي
قراردادهاي حقوق خصوصي
- قراردادهاي حقوق عمومي :مثل پيمان و شرايط عمومي پيمان – ساير قراردادهاي دولتي كه براساس مصوبه هاو دستورالعملها و قوانين مربوط منعقد ميشود.
قراردادهاي حقوق خصوصي : بسيار متنوع و به تعداد عقود مختلف كه وجود دارد و صرفاً تابع ماده 10 قانون مدني و شرايط حاكم بر قرارداد
تفاوتها قراردادهاي حقوق عمومي وحقوق خصوصي
- حقوق مدني حاكم بر قراردادهاي خصوصي وحقوق اداري حاكم برقراردادهاي ادراي است – اشخاص حقوقي متفاوتند – در قراردادهاي اداري بعضي از موراد قرارد يكطرفه تحميل ميشود – تساوي اراده يا توافق اراده طرفين وجود ندارد- برتري يك اراده بر اراده ديگر- تضمين ها – حكميت و داروي با شرايط خاص – زمان قرارداد سال مالي – قوانين مالي معاملاتي و مالياتي حاكم برآن
4 – عنوان قرارداد – الف- عقود معين – ب – تاثير عنوان برنوع قرارداد – ج - قراردادهاي مشتمل برعقود متعدد- د – ترجيح استفاده از عناوين كلي
5 – اركان قرارداد با استانداردهاي آن
الف : طرفين - موضوع – مدت – مبلغ- تعهدات طرفين و شروط قرارداد- تضمين ها ( حسن انجام كار وتعهدات ) – داوري – شرايط فسخ – زمان انعقاد وفسخ قراردادو شرايط غير مترقبه – كسور قانوني خاتمه قرارداد وضمائم و امضاء و تاريخ آن
6 – طرفين قرارداد – شخص حقيقي يا حقوقي و احراز هويت اشخاص – بررسي امكانات – بررسي صلاحيت – درمورد اشخاص حقوقي – اساسنامه – نسبت شركت و اعضاء وهيات مديره ودارندگان امضاء مجاز – آدرس دقيق وبررسي شده.
7 – موضوع قرارداد: معلوم و معين باشد – قابل نقل وانتقال – موجود باشد – مشروع باشد- شفاف و روشن باشد – واحدها مشخص باشد
8 – مدت قرارداد مشخص و معين و تاريخ شروع و خاتمه آن نيز مشخص شده باشد ودرصورت قابل تمديد بودن نيز مشخص گردد
9 – مبلغ قرارداد ونحوه پرداخت آن در مراحل مختلف و چگونگي پيش پرداخت واخذ ضمانت لازم دراين مورد
10 – تعهدات طرفين و شروط قرارداد
انواع شروط از نظرصحت – مثل شرط باطل انواع شروط از نظرماهيت - ساير تعهدات و نحوه اجرا
11- جبران خسارت ناشي از عدم تعهد و روشهاي آن
- مسائل غير مترقبه ( فورس ماژور) مثل زلزله - سيل...
- تمديد قرارداد به لحاظ عدم اتمام كار
- نوسانات اقتصادي
- تغيير شرايط
- خسارت تاخير
12- تضمين ها
- تضمين حسن انجام كار
- تضمين پيش پرداخت
13 – فسخ قرارداد و حل اختلاف
- انتخاب داور
- شرايط داوري
- ملاحظاتي در مورد داوري
- اصل 139 قانون اساسي
- كساني كه نميتوانند داوري كنند
14 – قانون منع و مداخله كاركنان دولت در قراردادهاي دولتي
15 – خاتمه قرارداد – تاريخ امضاء – نسخ قرارداد- ضمائم قرارداد – ( از قبيل نقشه – مشخصات فني و .....)
بخش سوم :
ملاحظاتي در مورد قراردادهاي خارجي
- استفاده از مشاورين ذيربط
- تعيين زبان قرارداد
- اصطلاحات حقوقي قرارداد
- علامات اختصاري
- دادگاه صالح به رسيدگي و قانون حاكم
- قانون داوري تجاري بين الملل مصوب 26/6/1376 مجلس شوراي اسلامي
بخش چهارم :
داوري در قراردادهاي داخلي
آئين دادرسي مدني باب هفتم از ماده 454 تا 502 بطور خلاصه عبارت از
1 – كليه اشخاص باتراضي يكديگر ميتوانند اختلاف خود رادر هر مرحله اي به داوري ارجاع دهند
2 – داوري ميتواند در قرارداد ذكر شود يا بموجب قرارداد و جداگانه تراضي شود
3 – انتخاب داور ميتوان به شخص ثالث واگذار نمود
4 – ارجاع داوري در اموال عمومي پس از تصويب هيات وزيران و در مورد قراردادهاي خارجي هم با تصويب مجلس اصل 139 قانون اساسي
5- در انتخاب دار بايد موضوع به مدت و مشخصات طرفين و داور يا داوران تعيين گردد
6 – در صورتيكه طرف مقابل از انتخاب داور امتناع نمايد طي اظهارنامه به او ابلاغ و موظف است ظرف ده روز داور خود را معرفي نمايد درغير اينصورت به دادگاه مراجعه ميشود.
7 – درصورت امناع داور تعيين شده از داوري وعدم تراضي براي انتخاب داور جديد دادگاه تعيين تكليف مي كند
8 – اشخاص زير حق داوري ندارند
الف – اشخاص فاقد اهليت قانوني
ب – اشخاصي كه بموجب حكم دادگاه از داوري محرم شده باشند ( اشخاصي كه از حقوق اجتماعي محرم شده اند) زندان پيش از سه سال دو سال پس از اجراي حكم و ....
9 – اشخاص زير نمي توانند داور تعيين شوند.
الف – كساني كه سن آنها كمتر از 25 سال است
ب – كساني كه در دعويي ذينفع باشند
ج – قرابت سببي يانسبي تا درجه دوم
د – وكيل و قيم يا مباشر اصحاب دعوي
هـ - وراث اصحاب دعوي
ز – كارمندان دولت در حوزه ماموريت آنان - قضات وكارمندان اداري شاغل در محاكم نميتوانند داوري نمايند.
10 – بعداز تعيين و توافق بر داور نميتوان آنرا عزل نمود
11- در موارد زير داوري منتفي ميشود
الف – تراضي كتبي طرفين
ب – فوت يا حجر يكي از طرفين
12 – راي داور توسط دادگاه اجرا ميشود
13 – دعاوي زير قابل راجاع به داوري نيست
الف – دعوي ورشكستگي
ب – دعاوي راجع به اصل نكاح – فسخ آن – طلاق و نسب
14 – پرداخت حق الزحمه داور باتوافق دارنده طرفين است
بخش پنجم
ساير قراردادها ياعقود
1 – قرارداد مشاركت مدني
مشاركت مدني عبارت است از در آميختن سهم الشركه نقدي يا غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي ياحقوقي متعدد بمنظور انتفاع طبق قرارداد
2 – مضاربه : قراردادي است كه بموجب آن يكي از طرفين عهده دار تامين سرمايه ميگردد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود حاصله دو طرف شريك باشند.
3 – قرارداد اجاره بشرط تمليك: قراردادي است كه درآن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط قرارداد عين مستاجره رامالك شود
4 – قرارداد مزارعه : قراردادي است كه بموجب آن يكي از طرفين زمين را براي مدت معيني به طرف ديگر ميدهد تا در زمين مذكور زراعت كرده و حاصل بين طرفين ( مالك وزارع ) تقسيم شود.
5 – قرارداد مساقات : قراردادي است بين صاحب درخت يا امثال آن در مقابل سهم معين از ثمره واقع ميشود ( نمره اعم است از ميوه – گل و غير آن )
6 – قرارداد سلف: قراردادي است كه بمنظور پيش خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين ميباشد.
حقوق مشترک زن و شوهر در قانون
استقلال مطلق زن و مرد بعد از ازدواج به استقلال نسبي مرکب تبديل مي شودکه اين استقلال را علما، ترکيب مزجي ناميده اند. زوجين پس از ازدواج موجد يک سري وظايف و تکاليف مشترکي نسبت به همديگر مي شوند و هر دو بايد کشتي زندگي را با حقوق مشترک پارو بزنند. اولين مسأله در حقوق مشترک، خواستگاري است. براساس عرف و آداب و رسوم، مرد به خواستگاري زن مي رود؛ اما اگر زن به خواستگاري مرد برود اشکالي ندارد.
قرآن مي فرمايد: "با هم کفو خود ازدواج کنيد و يا زنان طيب را به نکاح خود در بياوريد." اين آيه نشان مي دهد که مرد به خواستگاري زن مي رود و نيز گفتيم که ايجاب کننده، زن و قبول کننده، مرد است. پس خواستگاري زن از مرد اشکالي ندارد. نامزدي وعده ازدواج است و ايجاد علقه زوجيت نمي کند. پس اگر خواستگاري انجام بشود و هدايايي رد و بدل شود و نامزدي به هم بخورد با اين هدايا به دو صورت برخورد مي شود: اگر هدايا از بين رفتني باشد نياز به استرداد نيست، اما اگر هدايا از بين رفتني نباشد بايد به طرف مقابل برگردانده شود.
اخلاق حکم مي کند که عکس و فيلم ها برگردانده شوند، زيرا ممکن است از اين ها سوء استفاده شود اما اگر هدايا، از بين رفته باشند ،بايد قيمت آنها پرداخته شود. زماني که نامزدي در اثر فوت يکي از طرفين به هم خورده است، بايد عين هدايا برگردانده شوند؛ اگر عين هدايا نبود رجوع به قيمت معنايي ندارد.
مسأله ديگر در دوران قبل از عقد لزوم ارايه گواهي پزشک قبل از ازدواج است. گواهي پزشک مبني بر نداشتن امراض مسري يا صعب العلاج است.
*دادن وکالت در ازدواج
زن و مرد مي توانند امر ازدواج را به شخص ثالث وکالت بدهند تا صيغه ايجاب و قبول را جاري کند.
اگر وکيلي از محدوده وکالتي که زن و شوهر به او داده اند تجاوز کند عقد درست نيست.
جلسه دهم
تکاليف مشترک زن و شوهر در قانون
1) حسن معاشرت :
اولين تکليف در رابطه بين زن و شوهر حسن معاشرت است که نقش بسيار مهمي را در زندگي ايفا مي کند. نحوه گفتگوي زن و شوهر با هم و کلماتي که در مکالمه بين آنها به کار مي رود، مي تواند در عمق روح و روان آنها تأثير گذارباشد. مثلاً اگر زني که يک بار شوهرش دير به منزل برگشته ، به او بگويدکه " چرا دير آمدي" ؟ و اين حالت تحکم و حاکميت داشته باشد ، اثر منفي در روح و روان مرد مي گذارد . اما اگر با لحني حاکي از دلواپسي بپرسدکه چطور شد دير آمدي؟ حکايت از دلسوزي زن مي کند .
در زندگي هيچ چيزي جزئي و غير مهم نيست . بايد متوجه جزئيات مهم در زندگي باشيم. کشتي هاي بزرگي به اين دليل غرق شدند که خدمه آنها متوجه سوراخ هاي کوچک کشتي نبودند. آتش هاي بزرگ از جرقه هاي کوچک شروع مي شوند. بهداشت کلمات مهمترين مطلب در بهداشت رواني است. نظريه مذاکره در حسن معاشرت بسيار مؤثر است. نظريه مذاکره که بسيار کم هزينه است در تمامي دنيا و در تمامي زمينه ها پذيرفته شده است .مذاکره در زندگي نقش بسيار مهمي دارد. صبر در ايجاد حسن معاشرت خيلي مهم است. يکي از انديشمندان مي گويد:" کساني که در زندگي داراي صبر نيستند بدبخت هستند. صبر و حوصله آخرين کليدي است که در مشکلات را خواهد گشود."
2 ) معاضدت ( رياست شوهر بر خانواده ):
طبق قانون زن و شوهر مکلفند که در تشديد مباني خانوادگي با هم معاضدت داشته باشند.
ماده 1105 قانون مدني مي گويد:
در روابط زوجين رياست خانواده از وظايف شوهر است.
3 ) وفاداري :
هر تشکيلاتي براي بقاي خود نيازمند حداقل وفاداري و صميميت است. ترک زوج يا زوجه از منزل به منزله فراموشي تعهداتي است که در آغاز ازدواج به يکديگر سپرده اند. زوجين بايد قابليت پاسخ گويي به مسؤوليت و مشکلات طرف مقابل را داشته باشند.
مهم ترين وظيفه زن در زندگي، ايجاد آرامش است. خداوند در دو جا از آرامش سخن گفته است:
الف ) ياد خدا موجب آرامش دل هاست.
ب) زنان را خلق کردم تا شما مردان در کنار آنها آرامش بگيريد.
* مسائل شغل همسر
طبق قانون اگر زوجه شغلي مغاير با شئون انتخاب کند، زوج مي تواند مانع اشتغال او شود. زوج نيز بايد شغلي مناسب شئون انتخاب کند و گرنه زوجه حق ممانعت دارد .از آنجا که در روابط خانوادگي، تنها حيثيت مشترک زن و مرد مطرح است، لذا زن و مرد نبايد شغلي مغاير با شئون خانوادگي همسر خود انتخاب کنند.
چرا برخي مشاغل مخالف شئون محسوب مي شود؟
در قانون، اصلي به نام اصل قانوني بودن جرم و مجازات وجود دارد . هرچيزي که در قانون، جرم تلقي مي شود و براي آن مجازات تعيين کرده اند، مغاير شئون خانوادگي مي باشد.
اگر يکي از زوجين، شغلي مغاير با شئون خانوادگي انتخاب بکند دادگاه اقداماتي را عليه او انجام مي دهد ،از جمله اينکه:
اگر باز گرداندن مرد به جايگاه واقعي خود ميسر باشد ،دادگاه او را با اين کار الزام مي کند، اما اگر الزام دادگاه ممکن نبود زن مي تواند تقاضاي طلاق کند. اجازه اشتغال زن در خارج، از حقوق مرد است. زن مي تواند با شرط ضمن عقد اين حق را بر مرد اعمال بکند و زمان عقد، حق اشتغال را از مرد بگيرد.
جايگاه قصد در تفسير قراردادها
اشاره:
قصد، اساسيترين ركن عمل حقوقی میباشد كه منجر به تمايز آن از «واقعه حقوقي» میشود. در واقع، همان قدر كه، وجود اراده در اصل مسئوليت مدنی، بيتأثير است؛ فقدان آن در عمل حقوقی منجر به بطلان و نابودی خواهد بود. اين مقاله، درصدد بررسی جايگاه «قصد» در قرارداد با تأكيد بر مبانی حقوقی و عرفی قابل اجرا در مقام تفسير عقد میباشد. مبنای بررسي، قانون مدنی ايران بوده و در عين حال مطالعه تطبيقی (به خصوص با قانون مدنی فرانسه) به عمل آمده است.
واژگان كليدي: حقوق قرارداد، تفسير قرارداد، قصد، اراده، قانون مدنی و مطالعه تطبيقي.
فصل اول ـ كليات
قرارداد به عنوان يكی از مبانی تعهدات كه در فقه امامیه از آن به عنوان عقد ياد شده است، عبارتست از توافق دو جانبه دو نفر يا بيشتر كه دارای آثار حقوقی است، از آن لحاظ كه اين آثار زاده توافق طرفين است. بنابراين همواره بايد عنصری كه در حقوق فرانسه Volente به معنی اراده و در حقوق ايران «قصد» (Intention) نامیده میشود را به عنوان يكی از اركان حقوق قرارداد و تشكيل عقد در حقوق مدنی تمام كشورها محسوب داشت.
بر همین اساس ماده 190 قانون مدنی ايران در مقام بيان شرايط اساسی صحت معامله، قصد طرفين و رضای آنها را به عنوان يكی از شرايط اساسی تشكيل قرارداد محسوب داشته است. ماده 1108 قانون مدنی فرانسه نیز در قسمت اول از اين ماده به «رضای طرفی كه خود را متعهد میكند»، به عنوان يكی از شرايط اساسی اعتبار توافقها ياد كرده است.
عليالاصول و در اغلب موارد طرفين صرفاً به خاطر منافع خويش عقد را بدون ابهام برگزار نموده و بر اين اساس، اكثر قراردادها به علت كامل بودن نیاز به تفسير ندارند، با اين حال امكان دارد كه قراردادی به هر دليل مبهم بوده و نیاز به تفسير داشته باشد، زمانی كه بحث تفسير قرارداد مطرح میشود، از آن رو كه عقد با توافق طرفين شكل گرفته است، بايد در تفسيری كه به عمل میآيد، همواره قصد طرفين به عنوان مدار تفسير مدنظر قرار داده شود، قانون مدنی ايران، مبحث خاصی را به تفسير عقد اختصاص نداده است، با اين حال قانون مدنی فرانسه مواد 1156 تا 1164 را به تفسير قراردادها اختصاص داده است.
بنابر ماده 191 قانون مدنی كه مقرر میدارد: «عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزی كه دلالت بر قصد نمايد». اين ماده و مهمتر از آن مکلمات کلیدی:
مشخصات آگهی
نام و نام خانوادگی :
به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنى «براى صحت معاملات» شرايط زير اساسى است:
ایمیل :
تاریخ انقضا :
۱ تير ۱۳۴۱ ساعت ۱۳ و ۰۶ دقیقه
آدرس :
بازدید :
3839 مرتبه
همه آگهیهای این شخص
.jpg)
تولیدکنندگان برای شناسایی
مشاهده ی آرشیو آگهی های
به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنى «براى صحت معاملات» شرايط زير اساسى است:
